نقشه تخریب خلاق نابازار - فروشگاه اینترنتی هرپو

به گزارش جهانی اقتصاد، سهامداران معمولا از عنوان بازار برای بورس استفاده می نمایند در حالی که عنوان نابازار برای بورس تهران مناسب تر است. نابازاری که چند وقتی است به علت افت قابل توجه قیمت ها، دل در گرو حمایت دولتی دارد. در حالی که به گفته بسیاری از کارشناسان، حمایت بر اساس گسیل منابع مالی به بازارهای مالی در هیچ نقطه جهان به عنوان یک گزینه معقول مطرح نیست.

با این حال در هر زمانی که رکودی در این نابازار مشاهده می شود، تمامی سیاست ها به راهنمایی پول به آن در چارچوب انتقال منابع از صندوق توسعه ملی، اختصاص منابع از بودجه، نوشتن قوانین در راستای افزایش سودهای رانتی و امثال آن معطوف می شود. در حال حاضر نیز کوشش های یاد شده خود را در بسته 10بندی حمایت از بازار سرمایه و لایحه پیشنهادی بودجه 1401 نشان می دهد. آن هم در شرایطی که به گفته کارشناسان مالی احتیاج اصلی یک بازار سهام کارآ نه پول پاشی از محل منابع عمومی بلکه تطبیق ساختارها و ریزساختارهای بورس تهران با پیش احتیاجهای شکل گیری بازارهای شفاف و کارآمد با نگاه غیردستوری است. از این رو به نظر می آید شرایط یاد شده مسوولان را به سمتی سوق داده که به جای راهبری تخریب خلاق بازار سهام، بورس را هم مانند سایر بخش های اقتصاد به یک حوزه رانتی با چارچوب های ناکارآمدتر از گذشته تبدیل نموده که با هر مسئله ای دست احتیاج به سوی دولت دراز خواهد نمود.

در پازل اقتصاد

شرایط جاری در بازار سرمایه و رکود تقریبا پایدار آن در طول بیش از 17 ماه گذشته بسیاری را بر آن داشته تا لزوم تغییر را به وسیله مطالبه گری برای حمایت پیگیری نمایند. تا اینجای کار، مساله کاملا طبیعی است و هیچ ایرادی به فعالان بازار سرمایه نمی توان گرفت. چرا که کمتر کسی ممکن است ضمن داشتن سابقه فعالیت در بورس همچنان در آن مانده باشد اما هیچ انتقادی نسبت به بسیاری از قوانین موجود نداشته باشد.

در هر جامعه ای وقتی نهاد دولت، مسوولیت اجرای قانون را به شکلی تمام و کمال برعهده می گیرد، طبیعی است که در بروز مشکل نیز مورد انتقاد احد یا آحادی از افراد اجتماع قرار گرفته و در معرض مطالبه مردم باشد. این دقیقا مساله ای است که در بورس تهران رخ داد. با توجه به رفتار غیراصولی دولت قبل در جهت تبلیغ و جذب مردم به بازار سهام آن هم در روزهای اوج بازار و حبابی شدن قیمت ها و تاکید بر امن بودن آن برای جذب پس مقدارای خرد مردم عادی، طبیعی است که فعالان این بازار سرخورده بوده و در پی راهی امن برای برون رفت از شرایط موجود و نجات سرمایه خود باشند. اما باید به خاطر داشت که همین مساله دقیقا امری است که می تواند میان فعالان یک بخش از اقتصاد با سایر بخش ها تضاد منافع ایجاد کند.

در 17 ماه گذشته به خصوص در ابتدای دوره فروپاشی رویای بورس بدون ریسک که ابتدای پاییز 99 را شامل می شد، بارها شاهد بودیم که فعالان تالار شیشه ای با اعتراض به نحوه رویارویی دولت با مساله بورس، از قوه مجریه درخواست یاری و تزریق منابع داشتند و به سرزنش اقتصاددان های مخالف واقعی کردن نرخ بهره پرداختند. چنین درخواستی دقیقا حکایت از این داشت که واهمه فعالان بازار سهام از تداوم هر روزه افت ارزش دارایی ها، آنها را بر آن داشته به هر ترتیبی که شده برای نجات خود کوشش نمایند. از این رو دیری نگذشت که نظرات بعضی از فعالان بازار سرمایه، بورس را در بعضی اظهارنظرها و گفته ها مقابل سایر بخش های اقتصاد قرار داد. به واسطه همین امر کم کم این باور بر فعالان خرد تالار شیشه ای مشتبه شد که می توان منافع بورس را بدون در نظر گرفتن منافع اقتصاد کلان تامین کرد. از این رو شاهد آن بودیم که درخواست تزریق پول به معاملات سهام، رفته رفته به یک مطالبه عمومی تبدیل شد. این در حالی است که بورس نیز مانند هر بخش دیگری تنها یک تکه از پازل اقتصاد ایران است و نمی تواند در اتمسفر یاد شده با بستری که در آن قرار گرفته، واگرایی داشته باشد. جهانی اقتصاد در گزارش های قبلی خود این نکته را به تفصیل توضیح داده است که گذر بورس از منافع کلان چه تبعاتی را در پی خواهد داشت. اما راهکار چیست؟

تخریب خلاق چه می گوید؟

در روزهای ابتدایی هفته جاری جهانی اقتصاد با پرداختن به مفهوم تخریب خلاق جوزف شومپیتر، از یک بیماری مهلک در اقتصاد ملی سخن به میان آورد که تا به امروز نه تنها کار را برای توسعه مالی کشور سد نموده است بلکه با پافشاری به راستا اشتباه احیای کارخانه های ورشکست شده، احتمالا می رود که یکی از مهم ترین فرصت سوزی های اقتصاد ایران در زمینه اتلاف منابع محدود مالی باشد. در این گزارش عنوان شد دولت فعلی با داشتن نگاهی گذشته نگر به شرایط فعلی، درصدد احیای کارخانه های ورشکست شده برآمده و سعی دارد با اتخاذ راهکارهای گوناگون از ظرفیت فروش در این کارخانه ها به نفع افزایش اشتغال بهره ببرد.

این در حالی است که هدف اصلی اقتصاد از ارائه این حجم بالا از تئوری ها و محاسبات مختلف، نه دادن راهکاری برای شاغل کردن مردم بلکه کوشش برای یافتن برترین راه برای استفاده از منابع محدود در جهت برطرف احتیاجهای نامحدود بشر است که خود به فراوری ثروت در فضای اقتصاد کلان می انجامد.

مفهوم تخریب خلاق به طور خلاصه به این نکته اشاره دارد که تداوم در افزایش بهره وری و فراوری ثروت در اقتصاد، در شرایطی ممکن خواهد بود که هریک از افراد فعال در جامعه بتواند آزادانه در محدوده خود به فعالیت مالی بپردازد و ایده های خود را به معرض آزمون بگذارد. در چنین فضایی، ایجاد یک تکنولوژی نو، به حذف رقبایی می انجامد که توان تطبیق خود با شرایط را نخواهند داشت. جوزف شومپیتر در مفهوم تخریب خلاق به طور خلاصه به این نکته مهم اشاره می نماید که تغییر در شرایط بازار کار و از میان رفتن مشاغلی که توانایی تطابق با شرایط نو را ندارند، به بهبود و ارتقای جایگاه شرکت هایی منتهی می شود که خود را با شرایط موجود تطبیق می دهند و حتی می توانند در این اتمسفر نو پیشرفت نمایند. برای مثال تمامی تغییرات حاصل از تغییرات تکنولوژیک ناشی از باز بودن فضا برای آزمون و خطا در قالب تحول طبیعی در یافته های علمی و اختراعات روی داده، تا به امروز باعث شده در عمل نه تنها اقتصاد توسعه پیدا کند بلکه سطح کارآیی استفاده از منابع طبیعی بهبود یابد. در اینجا یک نکته مهم وجود دارد. اگر دولت در این فرآیند طبیعی مداخله کند، احتیاج به تغییر در میان فعالان مالی یا چابکی آنها در تطبیق پذیری با شرایط نو کم شده و با عادت کردن به رانت گیری در استفاده از فرصت ها، تنبل می شوند. اقتصاد ایران امروزه تا حد زیادی در شرایطی مشابه واقع شده است و تمامی صنایع در آن با شعار حمایت از فراوری داخل، به نوعی در رانت گیری و کوچک شدن کیک اقتصاد کشور همدست هستند. یکی از آخرین بخش ها که به تازگی سوار این قطار شده، بورس است.

ردپای بورسی شومپیتر

اگرچه تمرکز اصلی جوزف شومپیتر در ارائه مفهوم تخریب خلاق مربوط به امر فراوری و بهبود توان فراورینماینده و ارتباط آن با اقتصاد کلان بوده است اما نکته قابل توجهی که می توان از شومپیتر آموخت این است که حمایت دولتی بدون دست بردن بر منافع عمومی غیرممکن است و حفاظت از یک بخش همواره از جیب سایر بخش ها انجام می شود.

همین امر موجب می شود تا بخش حمایت شده رفته رفته با وابسته شدن به حمایت های یاد شده همواره احتیاجمند دولت باشد و حتی در بعضی موارد مطابق با انتظارات حامی مالی خود که همان دولت است، گام بردارد.

نمونه واضح این داستان را امروزه می توان در صنعت خودرو دید. اصرار به حمایتی غیراصولی به جای تاکید بر مزیت نسبی در عمل، هم منابع را به یغما برده و هم در این صنایع معکوس عمل نموده است. اقتصاد کشور این روزها در حالی به سرانجام سال 1400 نزدیک می شود که صنعت خودرو با زیان انباشته ای در حدود 80 هزار میلیارد تومان دست و پنجه نرم می نماید و مصرف نماینده نیز همزمان با خودروساز سوی دیگر این جریان پرزیان است.

اما آنچه حتی بیش از سرنوشت صنایع بورسی به موضوع بحث ما مربوط می شود و مفهوم جوزف شومپیتر را به خاطر می آورد نبود تخریب خلاق در نابازار سهام است. اگرچه بورس تهران طی سالیان گذشته تا حد زیادی درگیر بی تدبیری دولت ها بوده، با این حال نباید فراموش کرد که عادت دادن آن به دریافت حمایت از دولت احتمالا در آینده ای نزدیک، بورس را در کنار سایر بخش های اقتصاد برای دریافت پایدار یاری های دولتی قرار خواهد داد، چرا که احتمالا همواره ناکارآمدی در اقتصاد کشور پیدا می شود تا تالار شیشه ای را تحت تاثیر آن بدانیم و ناکارایی احتمالی را برای بورس، به عنوان یک عامل مخرب توجیه کنیم. این در حالی است که تمامی ناکارآمدی های احتمالی در عرصه اقتصاد کلان در عمل با افزایش ریسک انتظاری بازده مورد انتظار را افزایش داده و در تمامی این سال ها توانسته بازده بورس را از بازده سایر بازارها بالاتر نگه دارد. عدم توجه به این امر می تواند در کنار رالی های صعودی که در صنایع و نمادها شکل می گیرد، تمامی ضرر و زیان ها را هم به نوعی متوجه دستگاه اجرایی نموده و زمینه را برای مداخله ذی نفعان از جیب منابع عمومی فراهم کند. شاید چنین نگاهی در ابتدا بیش از حد سخت گیرانه یا حتی مغرضانه به نظر بیاید اما باید توجه داشت که بنا بر تجربیات مالی پیشین در داخل و خارج کشور، دولت مانند غول چراغ جادو نیست که پس از برآورده کردن تنها سه آرزو، بتوان آن را مجددا به داخل چراغ برگرداند. در صورتی که قرار باشد یاری دولت به جای آنکه در راستا اصلاح ساختار سرمایه صورت بگیرد، با جذب منابع عمومی همراه باشد باید کم کم انتظار داشت که بهبود کارآیی بازار جای خود را به رسوخ نگاه دولتی در بورس بدهد، چرا که امکان نخواهد داشت تا جذب اسپانسری در حد و مقدار دولت برای بورس تنها به یاری ختم شود و تمایل به حمایت، کم کم بورس را به ویترینی برای حکمرانی اقتصاد تبدیل می نماید. در صورتی که این اتفاق بیفتد به احتمال زیاد باید به جای حمایت از بازار سرمایه شاهد حمایت قوی از شاخص بورس و فرابورس باشیم. شرایطی که حالا نیز اصلی ترین مسائل بورس به آن بازمی شود.

به جرات می توان گفت چه در 523 روز گذشته و چه در ابرنوسان 300 درصدی سال 99، مهم ترین ضربه بر پیکر تالار شیشه ای و سهامداران از جانب دست مرئی نابازار در بورس که همانا دولت و دخالت های دولتی است، زده شد؛ جایی که خطاهای سیاستگذاری مکررا تکرار می شود اما نابازار جای خود را به بازار نمی دهد. گوشه ای از این نابازار در محدودیت دامنه نوسان و قیمت گذاری دستوری و قوانین مداخله جویانه نهفته است که بورس را به شکنجه گاهی پرریسک تبدیل نموده که نه تنها غیرحرفه ای ها بلکه سهامداران ارزشی نیز به علت سیطره نابازار دیگر ماندن در آن را تاب نمی آورند.

آخرین داده ها نشان می دهد بورس بازان قدیمی نیز به جرگه فروشندگان پیوسته اند؛ جایی که از 20 مرداد 99 تا سرانجام دادوستدهای روز شنبه (25 دی ماه) بیش از 99 هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شده که 3 هزار و 553 میلیارد تومان بیشتر از سرمایه ای است که در 5 ماه نخست سال 99 به تالار شیشه ای وارد شده بود. آیا ادامه چنین شرایطی می تواند هدف اولیه را که حمایت از سرمایه گذاران خرد و جبران زیان آنها بود، به ثمر برساند؟

تضعیف تحلیل

فراتر از آنچه که تا به امروز گفته شد به نظر می آید که نگاه حمایت طلبانه، اگر به جای اصلاح ساختارها و ریزساختارها در چارچوب زمانی میان مدت و بلند مدت، جای خود را به درخواست برای جذب پول بدهد احتمالا باید شاهد تضعیف تحلیل ها در ابعاد مختلف باشیم. اینطور که به نظر می آید افزایش احتیاج به حمایت از سوی فعالان بازار، دولت را به سمت نزدیک بینی و در نظر گرفتن منافع آینده سوق داده است. در این حال احتمالا دولت با تونل زدن میان شرایط جاری و هدف، با در نظر نگرفتن سایر جوانب اقدام به گسیل منابع به سمت بورس خواهد نمود. در چنین شرایطی احتمالا به جای آنکه بازار به ثبات برسد، تنها می توان شاهد رشد شاخص در برهه ای کوتاه بود. این در حالی است که در چنین شرایطی تمایل به حفظ شرایط حمایتی همان طور که حالا با وجود دامنه نوسان بر توان واقعی بخشی از فعالان بورس در جهت تحلیل درست شرایط اثر گذاشته، توان تحلیلی سرمایه گذار را هم به یغما برده و سرمایه گذاری در بازار سهام را به خرید نمادهای شاخصی محدود خواهد نمود.

مضافا اینکه در چنین اتمسفری، تمامی نوسانات رو به پایین بازار از سوی فعالان آن به جای آنکه با نگاهی مسوولیت پذیرانه نگریسته شود، صرفا به عنوان شری دیده خواهد شد که باید از سوی دولت برطرف و رجوع شود. آن هم در شرایطی که نه فرآیند نظارت بر نحوه ورود منابع به صندوق توسعه بازار کارآمد است و نه نحوه تصمیم گیری آن برای خرید و فروش سهام.