سرگیجه اصناف برای بازگشایی کسب وکارها
به گزارش فروشگاه اینترنتی هرپو، علی ابراهیمی - کندی سیاست گذاری برای معین فهرست و ابلاغ و اجرای پروتکل های بازگشایی مشاغل و کسب و کارهای کم خطر، موجب سردرگمی و تخلف بعضی فعالان صنفی، شلوغی خیابان ها و به خطر افتادن طرح قرنطینه خانگی و فاصله گذاری اجتماعی شده است.
به گزارش خبرنگاران، اظهار نظر چندی پیش حسن روحانی رییس جمهوری، مبنی بر بازگشایی کسب و کارهای استان ها از 23 و تهران از 30 فروردین ماه جاری موجب شد تا صاحبان بعضی مشاغل بدون توجه به رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی کرکره های محل کسب و کار خود را بالا دهند، اقدامی که اگرچه با موضع گیری بعضی دستگاه های مسئول و برخورد و جریمه واحدهای صنفی پرخطر روبرو شد اما یکی از متهمان اصلی شلوغی خیابان ها و بازگشت ترافیک به کلان شهر تهران محسوب می گردد. اما درتازه ترین اقدامات علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت، بر ضرورت اجرای پروتکل های این وزارت خانه در بازگشایی کسب و کارها و ثبت نام 5 میلیون و 200 هزار واحد صنفی در سامانه این وزارتخانه تاکید نموده در عین حال به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم مقرر شده فضای فعالیت مالی و بازار، با توجه به تصمیمات جلسه اخیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، به گونه ای راهنمایی گردد که اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی دچار خلل نگردد. بعضی مسوولان تشکل های صنفی از این موضوع ابراز بی اطلاعی نموده و بعضی دیگر رعایت این الزامات را در چارچوب پروتکلی می دانند که هنوز به تشکل های صنفی ابلاغ نشده است. از سوی دیگر مسئولان وزارت صنعت، که پیش از این در قالب نامه ای به استان ها بر تعطیل بردار نبودن فراوری و ضرورت بازگشایی واحدهای فراوریی را تاکید نموده بودند، می گویند؛ ستاد مقابله با کرونا هیج مصوبه ای برای تعطیلی واحدهای فراوریی نداشته است. اما اکنون شمارش معکوس برای بازگشایی واحدهای صنفی توزیعی و خدماتی، با تقسیم بندی آن ها به مشاغل شلوغ و خلوت یا پرخطر و کم خطر آغاز شده، البته این بازگشایی ها تدریجی و زمانبندی خواهد بود.
پیش از این حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت در گفت و گو با خبرنگاران از تصمیم گیری درباره زمان و چگونگی بازگشایی واحدهای صنفی بر اساس پروتکلی خبر داده بود که مقرر شده این هفته تدوین و با تشکل های صنفی ابلاغ گردد. به گفته او هیچ منعی برای بازگشایی واحدهای فراوریی وجود نداشته و صنوف توزیعی و کسب و کارها نیز بنابر شلوغی، ضرورت و میزان خطرپذیری به تدریج و طبق پروتکل ابلاغی و برنامه زمانبندی بازگشایی خواهد شد که در چارچوب آن ممکن است آغاز به کار بعضی مشاغل پرخطر حتی به خاتمه بحران کرونا موکول گردد. اما واقعیت آن است که هنوز اتفاق نظری در خصوص زمان و کم و کیف بازگشایی کسب و کارها حتی بین مدیران دستگاه های اجرایی و تشکل های صنفی وجود ندارد واین موضوع مستمسک تخلف بعضی فعالان صنفی برای از سرگیری زود هنگام کسب و کارهایشان شده است.
الزام ثبت نام اصناف در سایت وزارت بهداشت
معاون بهداشت وزارت بهداشت در خصوص چگونگی بازگشایی واحدهای صنفی با تاکید بر این که 5 میلیون و 200 هزار صنف در کشور وجود دارد که این اصناف باید در سایت وزارت بهداشت ثبت نام نمایند، گفت: صنوف مختلف را در دو دسته ریسک کم و ریسک بالا قرار داده ایم، چناچه قرار باشد بازار باز گردد از اصناف با ریسک کمتر آغاز به کار می گردد. علیرضا رئیسی، اضافه کرد: اصناف باید در سایت وزارت بهداشت ثبت نام نمایند. به گفته او؛ برای مراکزی که حذف آن ها در زندگی عادی مردم خللی وارد نمی کند مانند استخرها هنوز تصمیمی برای بازگشایی گرفته نشده است.
فعالان صنفی متعهد به رعایت پروتکل های بهداشتی
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، نیز در جمع خبرنگاران، گفت: همه اصناف و مشاغلی که بر اساس تصمیم ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تا خاتمه فروردین فعالیت خود را از سر می گیرند باید پیش از آن، گواهی سلامت از وزارت بهداشت دریافت نمایند و در مغازه ها نیز اهم محورهای پروتکل های بهداشتی در زمینه این بیماری را در معرض دید مردم قرار دهند. او اضافه کرد: مقرر شده فضای فعالیت مالی و بازار، با توجه به تصمیمات جلسه اخیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، به گونه ای راهنمایی گردد که اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی دچار خلل نگردد. او به دسته بندی فعالیت های صنفی در قالب کم ریسک، متوسط و دارای ریسک بالا از نظر شیوع بیماری کرونا اشاره نمود و گفت : مشاغل کم ریسک بر اساس ضرایب 70 درصد بهداشتی و 30 درصد مالی و اجتماعی معین و در مرحله نخست مقرر شده فعالیت مشاغل دارای ریسک پایین از 23 فروردین در استان ها و از 30 فروردین در تهران آغاز گردد. رحمانی فضلی اضافه کرد: مقرر شده پروتکل هایی آماده شده به صورت روشن و معین در همه مغازه ها و فروشگاه ها نصب گردد تا همه مردم نیز از آن آگاه باشند. وزیر کشور در خصوص نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی و نظارت بر آن اضافه کرد: قرار است هر دستگاهی خودش متولی اجرا باشد و به عنوان مثال، صنوف، اتحادیه ها و وزارت صنعت باید اجرای پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی را در خصوص صنوف بر عهده داشته باشند اما در همه شرایط، وزارت بهداشت باید ناظر باشد.
مشاغل تابع تصمیمات ستاد مقابله با کرونا
رییس اتاق اصناف ایران نیز در خصوص زمان از سرگیری فعالیت مشاغل گفت: آنالیز مشاغلی که ریسک کمتری برای بازگشایی دارند با همکاری وزارت بهداشت و اتاق اصناف ایران و ستاد ملی مقابله با کرونا انجام شده؛ تصمیمات اتخاذشده را بعد از تایید ستاد ملی مقابله با کرونا، اعلام خواهیم کرد. به گزارش خبرنگاران، سعید ممبینی، اضافه کرد: ستاد ملی مقابله با کرونا از 15 فروردین کمیته ای را در اتاق اصناف ایران تشکیل داد تا با در نظر دریافت حساسیت ها و پروتکل های بهداشتی تصمیمات بهتری اتخاذ گردد. او اضافه کرد: با توجه به جنبه های مالی و همچنین توجه بر سطح اشتغال واحدهای صنفی، توانسته ایم یک مدل کاملا علمی را زیر نظر وزارت بهداشت، اتاق اصناف ایران و سایر اعضای کمیته تدوین کنیم. بر اساس این مدل مقرر شده از 23 فروردین در استان ها و از 30 فروردین در تهران بعضی مشاغل با ریسک کمتر فعالیت خود را آغاز نمایند. ممبینی تاکید نمود: سایر مشاغل نیز به دلیل ریسک بالاتری که برای شیوع ویروس کرونا دارند، تا اطلاع بعدی ستاد ملی مقابله با کرونا، بسته خواهند بود. همچنین در مشاغلی که برای آغاز فعالیت با تایید ستاد ملی کرونا معین می شوند، پروتکل های بهداشتی در اختیار این واحدها قرار خواهد گرفت و به رعایت آن ملزم هستند. او اضافه کرد: در حال حاضر تنها مشاغلی که نیازهای اولیه را تامین می نمایند فعالیت دارند و با نظر وزارت بهداشت مشاغلی که همچنان شیوع ویروس کرونا را تشدید می نمایند باید بسته بمانند. البته این امر دائمی نیست و با ارزیابی شرایط و تاثیر گشایش واحدهای صنفی در طول هفته های آینده ممکن است مشاغل بیشتری تحت بازگشایی قرار بگیرند.
در انتظار ابلاغ و اجرای پروتکل
رئیس اتاق اصناف تهران در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به ابلاغ نشدن پروتکل بازگشایی کسب و کارها، گفت: بر اساس آنچه تا کنون رسما اعلام شده از سرگیری همه کسب و کارها با رعایت شرایط و پروتکل ستاد مقابله با کرونا در استان ها از از 23 و در تهران از 30 فروردین ماه جاری خواهد بود. قاسم نوده فراهانی با بیان این که پیش شرط بازگشایی این کسب و کارها رعایت 100 درصدی مسایل بهداشتی و طرح فاصله گذاری الزامی است، اضافه کرد: از این مورد که باید 5 میلیون و 200 هزار واحد صنفی برای آغاز کسب و کار خود در سامانه وزارت بهداشت ثبت نام نمایند، اطلاع دقیقی ندارم ضمن این که اصلا ما بیشتر از 3 میلیون واحد صنفی نداریم. او با ابراز بی اطلاعی از تقسیم بندی بازگشایی مشاغل در قالب کم خطر و پر خطر، اضافه کرد: در استان تهران هنوز این پروتکل ابلاغ نشده ولی این امکان وجود دارد که در پروتکل مذکور با فهرست بندی مشاغل پیش بینی شده باشد که صنوف پر خطر دیرتر بازگشایی گردد. نوده فراهانی در خصوص بازگشایی بعضی واحدهای صنفی بدون توجه به محدودیت های ستاد کرونا نیز گفت: متاسفانه بعضی واحدهای صنفی غیر ضروری بدون توجه به ممنوعیت های ستاد مقابله با کرونا نسبت به بازگشایی کسب و کارشان اقدام نموده اند که در 3 روز گذشته 250 واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن قانون بسته بودن واحدهای صنفی به مدت یک ماه پلمپ شده اند.
در انتظار فهرست اتاق اصناف ایران
دبیر ستاد مقابله با کرونا در وزارت صنعت نیز در گفت و گو با خبرنگاران مسئولیت معین فهرست و اولویت بندی مشاغل را بر عهده اتاق اصناف ایران دانست و گفت: بر اساس مصوبات ستاد مقابله با کرونا مقرر شده تا روز سه شنبه اتاق اصناف ایران فهرست مشاغل کم خطر قابل بازگشایی را ارایه کند اما مشاغل کم ضرورت، شلوغ و پرخطر همچنان بسته خواهد بود. جمشید گل پور با بیان این که مشاغل پررسیک و شلوغ مانند استخرها و آرایشگاه های زنانه و مردانه، رستوران ها، تالارها و ... احتمالا تا خاتمه بحران کرونا تعطیل خواهد بود، اضافه کرد: مشاغل کم خطر با رعایت پروتکل ابلاغی در تهران از 30 فروردین و در استان های دیگر از 23 فروردین ماه بازگشایی می گردد. به گفته او صنوف فراوریی نیز از ابتدای آغاز ویروس کرونا باز بوده و هیچ محدودیتی برای فعالیت برای آنها چه در صنف یا صنعت نیست. همچنین فعالیت بعضی صنوف توزیعی مانند فروشندگان اقلام ضروری و مواد غذایی، خدمات فنی مرتبط با منزل، فروشگاه های زنجیره ای و نانوایی ها از ابتدا ممنوع نشده اما بعضی صنوف کم خطر وجود دارند که می توانند فعالیت خود را با رعایت پروتکل از سر گیرند با این وجود اگر شاغلان این واحدهای صنفی به دلیل رعایت قرنطینه یا نگرانی از سلامت خود نخواهند فعالیتشان را آغاز نمایند، منعی برای انجام این کار وجود ندارد. به گفته گل پور با ابلاغ این فهرست و پروتکل به اتحادیه ها و ثبت نام واحدهای صنفی در سامانه وزارت بهداشت فعالیت صنوف کم خطر آغاز خواهد شد.
منبع: همشهری آنلاین