نقشه راه صندوق بین المللی پول برای تاب آوری اقتصاد در بحران کرونا - فروشگاه اینترنتی هرپو

به گزارش خبرنگاراندنیا در معرض پاندمی کووید-19 است و قرنطینه عظیم به دنبال آن، بسیاری از کشورها را وارد رکود عمیقی نموده است؛ رکودی عظیمتر از بحران 2008-2009. در پاسخ به این شرایط، دولت ها و بانک های مرکزی در سراسر دنیا اقدامات مالی و پولی اختیاری(یک طرفه و خاص) برای مقابله با عواقب رکود مالی ناشی از گسترش ویروس کرونا انجام داده اند. تثبیت نماینده های اتوماتیک موجود(مانند مالیات های مبتنی بر درآمد و بیکاری و مزایای خانوار)، که از کشور به کشور فرق می نماید، آزادانه عمل نموده و نقطه اتکایی فراهم نموده اند. اما با توجه به نرخ بهره پایین و بدهی های عمومی که به نقطه اوج تاریخی خود رسیده اند، اقتصادهای پیشرفته چطور می توانند به بهترین شکل به عواقب ناشی از رکود مالی پاسخ دهند؟

صندوق بین المللی پول(IMF) با این مقدمه و طرح این پرسش، برای تاب آوری مالی نسخه ای علمی پیچیده است. تحلیل های آخرین چشم انداز رشد مالی دنیا، به این مساله پرداخته است که اقتصادهای پیشرفته، چطور می توانند تاب آوری شان را افزایش داده و شوک های منفی را کاهش دهند. این تحلیل نشان می دهد که محرک های مالی مبتنی بر قوانین- جایی که این محرک ها به طور اتوماتیک در زمان افت شاخص های کلان اقتصاد اجرا می شود- می توانند در مقابله با رکود در چنین شرایطی بسیار موثر باشند.

به اعتقاد این نهاد پولی، شرایط فعلی تامین اجتماعی و مزایای شغلی مانند بیمه بیکاری، نمی تواند در بلندمدت جوابگوی رکود عمیق مالی باشد.

نقش عظیمتر برای سیاست های مالی

در حالیکه نرخ بهره در اقتصادهای توسعه یافته نزدیک به صفر و یا حتی زیر آن است، امکان کاهش بیشتر نرخ بهره محدود است. اما بانک های مرکزی هنوز هم می توانند از ابزارهای سیاست گذاری پولی غیرمتعارف مانند خرید دارایی ها در مقیاس عظیم، استفاده نمایند تا حمایت های مالی بیشتری فراهم نمایند. با این حال، وابستگی به سیاست های پولی به تنهایی برای این شوک ها کافی نیست و ثبات مالی آینده و استقلال بانک های مرکزی را هم تهدید نموده و زیر سوال می برد.

در حالیکه باید چشم ها به روی مسائل پایداری بدهی در درازمدت هم باز باشد، سیاست های مالی باید نقش های مهم تری ایفا نمایند. جای گذاری صحیح پاسخ های اتوماتیک مالی در اقتصادهای پیشرفته، به تاب آوری آن ها در برابر ضربه های منفی آینده یاری می نماید.

اگر مقررات مربوط به محرک های مالی قبل از آغاز شوک به خوبی ابلاغ و برقرار شده باشند، آن ها می توانند انتظارات را به درستی شکل دهند و بی ثباتی را کاهش دهند.

مطالعه صندوق بین المللی پول، نشان می دهد که محرک های مالی مبتنی بر قوانین- مانند پرداخت نقدی موقت به خانواده های کم درآمد در زمانی که نرخ بیکاری بالاتر از حد مشخصی باشد- در مقابله با رکود ناشی از رکود مالی و افت تقاضا بسیار موثر است. اگرچه این اقدامات محرک باید اتوماتیک باشند، آن ها با تثبیت نماینده های سنتی اتوماتیک بسیار متفاوت هستند؛ قوانین سنتی که مثل بیمه بیکاری، پاسخی به شرایط افراد هستند.

محرک های مالی مبتنی بر قوانین به خصوص وقتی که نرخ بهره در حداقل خود باشد، بسیار موثر هستند. علاوه بر این، محرک های مالی پس از شوک های تقاضا در زمانی که اقتصاد دچار بیکاری باشد، بسیار قدرتمند هستند.

در زمان سقوط ناگهانی تقاضا، اگر محرک های مالی مبتنی بر قوانین برای حمایت از اقتصاد وجود داشته باشد، افت فراوری و افزایش بدهی کمتر خواهد بود. در واقع، مطالعات ما نشان می دهد که محرک های مالی مبتنی بر قانون در زمان رکود، به اندازه سیاست گذاری پولی می تواند موثر و قدرتمند باشد.

شوک مالی فعلی ناشی از پاندمی، آنقدر غیرمعمول است که هر دو طرف عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار داده است. اگرچه اراده سیاسی برای پاسخ به این شوک وجود دارد؛ اما سرعت و عمق پاندمی آنقدر گسترده است که مقابله مالی با آن را پیچیده می نماید. زمانی که کارگران و شرکت ها نمی توانند فعالیت نمایند، بهره وری محرک های مالی برای افزایش فراوری پایین است.

با این وجود، حتی در این شرایط، یک محرک مالی مبتنی بر قوانین که از قبل طراحی شده باشد، می توانست مفید باشد؛ به خصوص در قالب جابجایی هدفمند. این اقدامات می تواند بیمه درآمدی بیشتری فراهم کند و شبکه تامین اجتماعی را برای افراد آسیب پذیر تقویت کند.

صندوق بین المللی پول می نویسد: یافته های ما حاکی از آن است که سیاست گذاران باید با پاسخ های مالی اتوماتیک در برابر شوک های منفی، تاب آوری اقتصاد را بالا ببرند. طراحی و اتخاذ ابزارهای جدید مالی و بهبود تثبیت نماینده های اتوماتیک، به زمان و توافق سیاسی احتیاج دارد.