شفافیت مالی و آمارهایی که محرمانه ماند!

به گزارش فروشگاه اینترنتی هرپو، ما در کشور با عدم شفافیت کامل یا با شفافیت ناقص مواجهیم، چه بسا که بسیاری از آمار و اطلاعات مالی حتی در اختیار دولت ها قرار ندارد. دولتمردان نیز با عدم آگاهی از شرایط واقعی مالی موجود در کشور، به تصمیم گیری و سیاست گذاری می پردازند.

شفافیت مالی و آمارهایی که محرمانه ماند!

جهت دریافت مشاوره خدمات سایز کاتالوگ از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ کاتالوگ های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

به گزارش گروه اقتصادی فروشگاه اینترنتی هرپو، از مهمترین موضوعاتی که در دنیای اقتصاد جهانی از آن به عنوان یک پیش فرض وجود دارد، شفافیت اطلاعات اقتصادی و آماری است. شرکت ها، بنگاه ها، دارایی ها، روابط تجاری، اقلام وارداتی-صادراتی و... همگی در اختیار دولت هاست. با در اختیار داشتن اطلاعات اقتصادی، دولت ها می توانند تا با برنامه ریزی و به کنترل درآوردن اقتصاد به حکمرانی مطلوب بپردازند. همچنین با در اختیار گذاشتن آمارهای اقتصادی به عموم مردم و فعالان اقتصادی، آنها می توانند با اطمینان کامل در اقتصاد کشور سرمایه گذاری نمایند.

اما در کشور، ما با عدم شفافیت کامل یا با شفافیت ناقص مواجهیم، چه بسا که بسیاری از آمار و اطلاعات اقتصادی حتی در اختیار دولت ها قرار ندارد. دولتمردان نیز با عدم آگاهی از شرایط واقعی اقتصادی موجود در کشور، به تصمیم گیری و سیاست گذاری می پردازند. از جمله دلایل فساد در کشور ما، عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی است؛ آنچه که باعث اجرای عادلانه قوانین و شفافیت اطلاعات اقتصادی از یکسو و از سوی دیگر کاهش فساد اقتصادی و سوءاستفاده اقتصادی در بنگاه های اقتصادی بزرگ می گردد، همگون سازی سامانه های آماری اقتصادی است.

عدم شفافیت آمار اقتصادی، هم بر رشد و سرمایه گذاری اقتصادی و هم بر عدم تحقق توسعه اقتصادی تاثیر منفی می گذارد. فساد اقتصادی از یکسو موجب کاهش کیفیت زیرساخت اقتصادی، خدمات عمومی و درآمدهای اقتصادیاتی می گردد و از سوی دیگر ناکارآمدی سیاست های دولت را به همراه خواهد داشت. از طرفی دیگر فساد اقتصادی می تواند سرمایه گذاری را از شکل مولد آن به سوی رانت و سازمان های مافیایی اقتصادی سوق دهد.

مدتی است که بانک مرکزی اطلاعات و آمار مربوط به تورم، رشد اقتصادی، ریز درآمد اقتصادیاتی و قیمت هفتگی اقلام را منتشر نمی نماید؛ مثلا آمار تورم به دلیل اختلاف نظر بانک مرکزی با مرکز آمار ایران منتشر نمی گردد. اما محرمانه سازی آمار اقتصادی در کشور محدود به آن نشد، چرا که اواخر دی ماه امسال خبری منتشر شد که بعضی نهادهای اقتصادی از جمله سازمان سرمایه گذاری، سازمان بورس، گمرک، وزارت صمت و وزارت نفت از ارائه آمار عملکرد اقتصادی خودداری کردند تا میزان شفافیت آمار اقتصادی در کشور به پایین ترین حد خود برسد.

انتشار آمار تجارت خارجی کشور ازجمله وظایف گمرک بود که طی سال های اخیر به ویژه پس از راه اندازی سیستم های الکترونیکی به طور جدی تری در دستور کار نهاده شد، به صورت ماهانه آمار مربوط به صادرات غیرنفتی و واردات کالا و جزئیات کامل آن منتشر می شد؛ چرا که از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مورد توجه رسانه ها، کارشناسان و مسئولان قرار داشت.

ارائه آمار تجارت خارجی تا پیش از این منتشر می شد ولی از اردیبهشت ماه امسال، گمرک به مانند گذشته آمار تجارت خارجی را منتشر نکرد و در دسترس عموم قرار نگرفت؛ به گونه ای که از اردیبهشت ماه تا کنون جزئیات صادرات و واردات ایران اعلام نشد.

پس از نقدها فراوان رسانه ها و کارشناسان درپی عدم انتشار آمار تجارت خارجی، گمرک ایران در گزارشی اظهار داشت: پس از تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران و افزایش کوشش ها برای ایجاد فشار و اعمال محدودیت بیشتر در حوزه تجارت خارجی به خصوص صادرات کالاهای غیرنفتی، چالش هایی در این حوزه پدید آمده که مقابله با آنها نیازمند همکاری مردم، حسن تدبیر مسئولان و همگامی رسانه ها است و انتظار می رود صاحبنظران، کارشناسان و اصحاب رسانه با درک موقعیت و شرایط حساس کنونی توجه لازم را به این موضوع داشته باشند.

از سوی دیگر یلدا راهدار عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی درخصوص آمار تعطیلی بنگاه های اقتصادی اظهار داشت که ارائه این آمار هم محرمانه شده است. اما قائله به همین جا ختم نشد، درپی محرمانه سازی آمارهای اقتصادی باید به درآمد فروش نفت، سود پیش بینی شده هر سهم، جذب سرمایه خارجی هم اشاره نمود.

طبق ساختار اعلام آمارهای اقتصادی، سه نهاد محوری همچون بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار در سال های گذشته از مهمترین مراجع رسمی نشر آمار اقتصادی در کشور هستند؛ اما در سال های اخیر کارکرد این سه نهاد محوری در شرایط اقتصادی برای ارائه آمار نه تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه با توجیهات بی اساس از ارائه جزئیات آمارها خودداری کرد، همچنین با گذشت 9 ماه از امسال جزئیاتی از مهمترین شاخص اقتصادی یعنی نرخ رشد اقتصادی را منتشر نکرد.

گویا محرمانه سازی آمارهای اقتصادی به خاطر سودمندی دشمن از شرایط حساس جامعه آن هم در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی دست و پنجه نرم می نماید و نیازمند نقشه ای راهبردی برای برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت دارد، گزینه معقولی نباشد. نهادهای اقتصادی و سیاستگذار و همچنین نهادهای منتشر نماینده آمار، در چنین شرایطی نباید راه را بر شفافیت آماری و اقتصادی ببندند.

آنچه در عدم انتشار آمارهایی مانند رشد اقتصادی ، تعداد بنگاه های تعطیلی و... مشاهده می گردد، نه برآمده از توجیهات و اولویت های سیاسی که به دلیل تضاد در سیاستگذاری در شرایط سخت است. به این شرایط اگر دوگانگی در تخمین و برآورد آمارها نیز اضافه گردد، سختی کار واحدهای تولیدی برای ادامه حیات اقتصادی تعیین می گردد.

نظام آمار اقتصادی کارآمد از شروط لازم مدیریت مطلوب و همچنین شرط ارزیابی مدیریت دولت هاست. اگرچه تحولات جهانی چشمگیری در عرصه ارائه اطلاعات آماری اتفاق افتاده است ولی سیستم آماری در کشور نتوانسته تحولات همگامی نشان دهد. به همین دلیل است که نظام آماری در ایران فرسوده است. ناسازگاری میان آمارهای عرضه شده از سوی نهادهای گوناگون حکومتی، با چنین وضعیتی شگفت آور نیست و دارای دلایل گوناگونی است. بعضی از این دلایل این امر فنی و روش شناسانه است و بعضی دیگر از دلایل سیاسی است که البته این دو دسته از دلایل وابستگی تنگاتنگی به یکدیگر دارند!

منبع: خبرنامه دانشجویان ایران

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 25 فروردین 1399 بروزرسانی: 7 اردیبهشت 1399 گردآورنده: herpo.ir شناسه مطلب: 322

به "شفافیت مالی و آمارهایی که محرمانه ماند!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شفافیت مالی و آمارهایی که محرمانه ماند!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید